به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رییسی در نخستین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در دولت سیزدهم که در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و بعد از نزدیک به ۱۰ سال به ریاست رئیس جمهور برگزار شده است، با تاکید بر اهمیت نقش و جایگاه آموزش و پرورش در جامعه و تربیت نسل آینده ساز کشور، اظهار داشت: آنچه برای حیات، تربیت و تعالی انسان ضروری است در مجموعه آموزش و پرورش نهادینه شده است.

وی شورای عالی آموزش و پرورش را بهترین جا برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط با این حوزه و بهترین جایگاه مشورتی درمورد طرح ها و لوایج قانونی مربوط به آموزش و پرورش دانست و افزود: نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد اینکه بدانیم نسبت شورای عالی آموزش و پرورش با نهادهای عالی تصمیم گیری همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، چیست.

رئیس شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه این شورا سیاست اجرای قانون درحوزه تعلیم و تربیت را برعهده دارد، گفت: هر موضوعی که با آموزش و پرورش ارتباط دارد باید ابتدا در این شورا بررسی و کارشناسی شده و بعد برای تصمیم گیری به نهادهای بالادستی و تصمیم گیرنده ارجاع شود و دیگر هیچ امری مربوط به آموزش و پرورش بدون طرح در شورای عالی آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح نخواهد شد.

رئیس جمهور نسبت بین شورای عالی آموزش و پرورش و اعضا و وزرای شرکت کننده در جلسات این شورا را دیگر موضوع مهم که باید مورد توجه قرار گیرد، عنوان و با تاکید بر اینکه نسبت بین دستگاه ها و آموزش و پرورش باید روشن شود،گفت: شورای عالی آموزش و پرورش باید از حاشیه خارج شده و وارد متن تصمیم گیری ها درمورد این حوزه شود.

رئیسی از اعضای شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان بهترین افراد برای ارائه نظرات مشورتی کارشناسی و تخصصی درمورد این حوزه نام برد و افزود: این شورا پشتوانه نظری و کارشناسی خوبی برای بررسی مسائل و ارائه راهکار برای حل مشکلات تعلیم و تربیت جامعه است.

رئیس جمهور با بیان اینکه آموزش و پرورش می تواند توسعه پایدار و آینده کشور را تضمین کند، توجه ویژه دولت به این حوزه را مورد تاکید قرار داد و افزود: شکی نیست که محور آموزش و پرورش "معلم" است و باید شان، منزلت، مهارت و معیشت معلم در نظر گرفته شود.

رئیسی، با اشاره به اجرای طرح رتبه بندی معلمان، گفت: در رابطه با رتبه بندی معلمان اصل بر افزایش کیفی و مهارتی این عزیزان است و موضوع مالی و معیشتی تنها یکی از مسائل مورد توجه است.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و تفاوت بین استفاده از تجارب دیگران و سندنویسی و نسخه نویسی، اشاره کرد و گفت: ما در موضوعات مهم و بنیادین از جمله تحول در آموزش و پرورش از همه تجربیات دنیا استفاده می کنیم و هیچ حد و مرزی در این زمینه نداریم اما سند نویسی خودمان را داریم و نباید دنبال اجرای سندی برویم که نقشی در تنظیم و تدوین آن نداشته ایم و متناسب با باورها و فرهنگ کشور ما تنظیم نشده است.

رئیسی خاطرنشان کرد: شورای عالی آموزش و پرورش باید درمورد سند تحول بنیادین کمک و همراهی کند تا فاصله بین وضع فعلی و وضع مطلوب و مورد نظر را کاهش دهیم و برای ایجاد این تحول همه بخش ها و لایه های آموزش و پرورش باید حس تحول و تحول گرایی پیدا کند و مدارس ما تحول محور و تربیت محور باشد.

رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر ضرورت اجرای عدالت آموزشی و فراهم کردن امکانات لازم برای همه دانش آموزان کشور در بهره مندی از خدمات آموزشی بویژه آموزش مجازی از طریق شبکه شاد در دوران شیوع کرونا، اظهار داشت: اینکه همه دانش آموزان در سراسر کشور به آموزش دسترسی داشته باشند و دانش آموزی بخاطر محرومیت از امکانات و تجهیزات نوین آموزشی از تحصیل محروم نشود، وظیفه ما است.

رئیسی همچنین تاکید کرد: جایگاه آموزش و پرورش در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور باید تعریف شود و مسائل و مشکلات معیشتی معلمان را یک بار برای همیشه حل کنیم تا مسئله اصلی آموزش و پرورش ما مسئله مالی و معیشتی نباشد.

رئیس جمهور همچنین بر تقویت دانشگاه فرهنگیان به عنوان مرکز تربیت و آموزش معلمان نظام آموزشی کشور تاکید کرد و گفت: نیروی متخصص و متعهد مورد نیاز آموزش و پرورش برای تعلیم و تربیت آینده سازان کشور باید از طریق دانشگاه فرهنگیان تامین شود.

در نخستین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در دولت سیزدهم و هزارمین جلسه این شورا از بدو تاسیس، اعضای شورا با ابراز خرسندی از تشکیل جلسه به ریاست رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی آموزش و پرورش که بعد از حدود ۱۰ سال انجام شده است، تداوم این جلسات را موجب تسریع در حل مشکلات آموزش و پرورش و حوزه تعلیم و تربیت کشور دانستند.

در این جلسه ماده واحده تشکیل ستاد هماهنگی و اجرایی سند تحول آموزش و پرورش در ذیل شورای عالی آموزش و پرورش با هدف تحقق اجرای سند تحول با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت.

انتهای پیام/